سادت حالة من الارتباك اتحاد الكرة بعد
أن بدأت بعض الأندية المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الأولى التجهيز لقلب
الطاولة على رأس مسؤولى الاتحاد باستغلال المادة ١٨ بلائحة النظام
الأساسـى بالاتحاد الدولى.وتلزم المادة ١٨ الدول المطبقة لدوريات
المحترفين بضرورة عدم وجود أكثر من ناد يمثل هيئة واحدة، بالإضافة إلى
ضرورة تمثيل الشركات المساهمة بناد واحد فقط وإبعاد الشركات غير المساهمة،
فضلاً عن تمثيل الشركات القابضة بناد واحد تطبيقاً لمبدأ السلامة، وهو أحد
المبادئ التى يقوم عليها قانون اللعبة، ويجعل بطولة الدورى المصرى باطلة
لوجود ٣ أندية تمثل قطاع البترول هى «إنبى وبتروجيت وبترول أسيوط». كان
محمد عبيد، أحد خبراء التسويق الرياضى، قد أثار الأزمة، مما دفع بعض
الأندية المهددة بالهبوط، خصوصاً الترسانة، إلى التفكير فى استغلال الموقف
لإجبار الاتحاد على إعادة النظر فى نظام الهبوط. وأكد محمد بيومى، رئيس
لجنة شؤون اللاعبين السابق، صحة ما ذكره عبيد، مؤكداً أن اتحاد الكرة أصبح
أمام مشكلة خطيرة ليس من السهل حلها.وأضاف: النص فى المادة ١٨ من
لائحة النظام الأساسى للفيفا واضح وصريح وملزم بعدم وجود أكثر من ناد،
وليس فريقاً لكل مؤسسة أو هيئة فى الدورى، على اعتبار أن ذلك يعرض سلامة
المسابقة للخطر، وأضاف: اتحاد الكرة حتى الآن محظوظ لأنه واجه نفس المشكلة
قبل ثلاث سنوات، ولكن بين ناديى الجيش وحرس الحدود، ولأنهما ينتميان
لمؤسسة واحدة تم تدارك الأزمة ودياً، وهو ما تكرر فى أزمة الإيفوارى زيكا
جورى، بين إنبى وبتروجيت.وتسببت الأزمة فى حالة من الارتباك داخل
اتحاد الكرة رغم تأكيدات هانى أبوريدة، نائب الرئيس، أن شكوى أى ناد من
الهابطين إلى الاتحاد الدولى لن تغير من الأمر شيئاً، وإنما تلزم اتحاد
الكرة بتعديل لوائحه بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسى للفيفا بمعنى أن
ينتهى الموسم الحالى على ما هو عليه مع منح الأندية المخالفة الفرصة
لتعديل أوضاعها مع احتفاظها بكامل حقوقها فى لاعبيها فى حالة دمج الأندية
الثلاثة لقطاع البترول فى ناد واحد، حيث يكون مضطراً لبيع بعض لاعبيه. وأضاف:
كانت لدينا النية لتطوير اللوائح من خلال وجودى بالمكتب التنفيذى للفيفا،
حيث طالبنى سمير زاهر، رئيس الاتحاد، بالتواصل مع لجان المسابقات وشؤون
اللاعبين والحكام بالاتحاد الدولى والتنسيق بينها وبين لجان الاتحاد
المصرى للاستفادة من التعاون فى تطوير اللوائح التى تدير الكرة المصرية.
أن بدأت بعض الأندية المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الأولى التجهيز لقلب
الطاولة على رأس مسؤولى الاتحاد باستغلال المادة ١٨ بلائحة النظام
الأساسـى بالاتحاد الدولى.وتلزم المادة ١٨ الدول المطبقة لدوريات
المحترفين بضرورة عدم وجود أكثر من ناد يمثل هيئة واحدة، بالإضافة إلى
ضرورة تمثيل الشركات المساهمة بناد واحد فقط وإبعاد الشركات غير المساهمة،
فضلاً عن تمثيل الشركات القابضة بناد واحد تطبيقاً لمبدأ السلامة، وهو أحد
المبادئ التى يقوم عليها قانون اللعبة، ويجعل بطولة الدورى المصرى باطلة
لوجود ٣ أندية تمثل قطاع البترول هى «إنبى وبتروجيت وبترول أسيوط». كان
محمد عبيد، أحد خبراء التسويق الرياضى، قد أثار الأزمة، مما دفع بعض
الأندية المهددة بالهبوط، خصوصاً الترسانة، إلى التفكير فى استغلال الموقف
لإجبار الاتحاد على إعادة النظر فى نظام الهبوط. وأكد محمد بيومى، رئيس
لجنة شؤون اللاعبين السابق، صحة ما ذكره عبيد، مؤكداً أن اتحاد الكرة أصبح
أمام مشكلة خطيرة ليس من السهل حلها.وأضاف: النص فى المادة ١٨ من
لائحة النظام الأساسى للفيفا واضح وصريح وملزم بعدم وجود أكثر من ناد،
وليس فريقاً لكل مؤسسة أو هيئة فى الدورى، على اعتبار أن ذلك يعرض سلامة
المسابقة للخطر، وأضاف: اتحاد الكرة حتى الآن محظوظ لأنه واجه نفس المشكلة
قبل ثلاث سنوات، ولكن بين ناديى الجيش وحرس الحدود، ولأنهما ينتميان
لمؤسسة واحدة تم تدارك الأزمة ودياً، وهو ما تكرر فى أزمة الإيفوارى زيكا
جورى، بين إنبى وبتروجيت.وتسببت الأزمة فى حالة من الارتباك داخل
اتحاد الكرة رغم تأكيدات هانى أبوريدة، نائب الرئيس، أن شكوى أى ناد من
الهابطين إلى الاتحاد الدولى لن تغير من الأمر شيئاً، وإنما تلزم اتحاد
الكرة بتعديل لوائحه بما يتوافق مع لائحة النظام الأساسى للفيفا بمعنى أن
ينتهى الموسم الحالى على ما هو عليه مع منح الأندية المخالفة الفرصة
لتعديل أوضاعها مع احتفاظها بكامل حقوقها فى لاعبيها فى حالة دمج الأندية
الثلاثة لقطاع البترول فى ناد واحد، حيث يكون مضطراً لبيع بعض لاعبيه. وأضاف:
كانت لدينا النية لتطوير اللوائح من خلال وجودى بالمكتب التنفيذى للفيفا،
حيث طالبنى سمير زاهر، رئيس الاتحاد، بالتواصل مع لجان المسابقات وشؤون
اللاعبين والحكام بالاتحاد الدولى والتنسيق بينها وبين لجان الاتحاد
المصرى للاستفادة من التعاون فى تطوير اللوائح التى تدير الكرة المصرية.